بررسی چالشهای اقتصادی دولت جدید ایران با دکتر علیرضا کیانی
روابط عمومی گروه فنکام به دنبال برگزاری انتخابات در ایران و همزمان با روی کار آمدن دولت جدید، گفتگویی علمی و جذاب را با جناب آقای دکتر علیرضا کیانی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه درباره چالش های اقتصادی دولت جدید ایران انجام داده است.
در این گفتگو، دکتر کیانی بهعنوان استاد اقتصاد و عضو اتاق بازرگانی تهران، ابعاد گوناگونی از چالشهای پیشروی دولت جدید را بررسی و مطرح کردند که در ادامه میتوانید شرح مفصل آن را مطالعه بفرمایید.
شش مورد از معضلات اقتصادی پیشروی دولت جدید که در این گفتگو مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
1. معضلات مستقیم اقتصادی شامل:
- کسری بودجه دولت
- ناترازی بانکها
- مشکلات بخش واقعی اقتصاد
2. موضوع تحریمها به ویژه آثار آن بر ناترازی انرژی
3. نظام چند نرخی ارزی
4. فساد نظام اقتصادی
5. مشکلات سیاست خارجی
6. عدم رشد اقتصادی
نقش ناترازی بانکها و کسری بودجه در لیست معضلات اقتصادی
دکتر علیرضا کیانی، نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: بنظر میرسد کشور و دولت جدید با معضلات بسیار جدی بهویژه در زمینه اقتصاد روبروست.
معضلاتی که برخی واقعاً قابل حل و برنامهریزی هستند یا دست کم اصلاح میشوند و برخی دیگر متأسفانه معضلاتی برگشتناپذیر هستند که دولت و کل حاکمیت را با بحرانهای غیر قابل پیشبینی روبرو خواهد ساخت. من این معضلات را در 6 حوزۀ کلی دسته بندی کردهام که در این گفتگو به آن خواهم پرداخت.
هدف ما از بیان این مطالب بررسی آثار چالش های اقتصادی دولت جدید است و جنبههای سیاسی، اجتماعی و غیره، مورد توجه ما نیستند. معضل اولی که دولت با آن روبرو خواهد بود، بحث معضلات مستقیم اقتصادی پیشروی دولت است که خودش در چند قسمت قابل بررسی است.
یکی از ریشههای اصلی تورم، کسری بودجه دولت است. از سال 1393 استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شد. حالا مدتهاست که دولت کسری بودجۀ خود را از مسیر استقراض از بانکهای تجاری پیش میبرد و بانکهای تجاری هم مشکل ناترازی ایجاد شده را از این محل مستقیماً به بانک مرکزی منتقل میکنند.
کسری بودجه متاسفانه مدتهاست به عنوان مشخصۀ اصلی بودجه شده است. اما متأسفانه این کسری بودجه ناشی از اختصاص بودجههای عمرانی و سرمایه گذاری و … نیست، بلکه ناشی از ناترازی صندوقهای بازنشستگی و باز پرداخت اوراق سررسید شده و … است که با استقراضی دولت از سیستم بانکی نه تنها مشکلی حل نمیشود، بلکه آثار تورمی شدیدی در پی دارد.
وی در ادامه بیان کرد: مشکل دیگر در حوزه معضل اول، بحث ناترازی بانکها است. بانکها خودشان ناترازی دارند، دولت هم هر ساله مشکلات کسری بودجه را همانطور که گفتیم، عیناً به بانکها منتقل میکند و در حال حاضر بزرگترین جزء مؤثر از اجزاء پایه پولی، بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که این باعث افزایش پایه پولی و نهایتاً نقدینگی شده و باعث مقاومت شدید تورم در مقابل کاهش میشود.
سومین فاکتور از معضل اول نیز بحث مشکلات بخش واقعی اقتصاد است. توجه کنید، اصولاً بیش از 80% اقتصاد ما در اختیار دولت و شبه دولتیهاست که هیچیک ارزش افزودهای از محل بهرهوروی، نوآوری و … ندارد. بنگاههای بزرگ همه غیر خصوصی هستند، اینها هم از انرژی سوبسیدی استفاده میکنند و هم چون اکثراً صادرات محور هستند، از افزایش نرخ ارز بهرهمند میشوند و لذا حامی افزایش نرخ ارز هستند.
الباقی هم مثل خودرو و …. که خودشان دردسرهای عمده برای دولت دارند. اینها به دلیل ماهیتشان اصلاً دنبال بهرهوری نیستند؛ اولی به دلیل درآمد ارزی و دومی به دلیل بی رقیب بودن.
نظام چندنرخی ارز، بلای جان اقتصاد ایران
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره گروه فنکام در مورد معضل دوم اقتصادی پیشروی دولت دکتر پزشکیان، رئیس جمهور منتخب مردم گفت: موضوع تحریمها به ویژه آثار آن بر ناترازی انرژی دومین معضل جدی است.
آثار مرگبار تحریمها در اقتصاد نیاز به توضیح زیادی ندارد فقط لازم بذکر است که تحریمها اجازه رشد واقعی به اقتصاد نخواهد داد. متأسفانه بسیاری از تریبوندارها 3 سال و 10 ماه از مزایا برکات تحریمها سخن میگفتند و 2 ماه مانده به انتخابات، از روشهای خنثیسازی یا بیاثرسازی تحریمها؛ واقعاً کسی هم نیست بپرسد که وقتی پدیدهای مزیت و برکت دارد، چرا میخواهید آثار آن را خنثی کنید.
رقمی بیش از ⅓ GDP ما ارزش سوبسیدهای انرژی است. سال گذشته بیش از 127 میلیارد دلار سوبسید انرژی دادیم. الان نرخ رشد مصرف انرژی 14% است که بسیار فراتر از میانگین بلند مدت 6% است، این یعنی مصرف انرژی ما در کمتر از 5 سال دو برابر خواهد شد.
این در حالی است که نه تنها ما سرمایهگذاری خاصی در حوزۀ انرژی نداشتهایم، بلکه حتی به واسطۀ افت فشار گاز میدانهای مشترک گازی، فرسودگی پالایشگاهها و … حتی با برداشتن تحریمها امکان افزایش محسوسی در تولید انرژی نخواهیم داشت و خلاصه داستان کمبود گاز در زمستانها و کمبود برق در تابستانها کماکان ادامه خواهد داشت که اینها به شدت روی تولید هم مؤثر خواهد بود.
با این وضعیت در سال 1405 در شبکههای گاز خانگی، گاز وجود ندارد. فراموش نکنید ما به شدت خوشحالیم که فقط چین نفت ما را با 30% زیر قیمت میخرد، اما همین چین حد فاصل 2018 تا 2022 در ایران 600 میلیون دلار، در عربستان 22 هزار میلیون دلار، در امارات 20 هزار میلیون دلار و در عراق 13 هزار میلیون دلار یعنی 25 برابر ایران در عراق سرمایهگذاری کرده است؛
تازه این قبل از پیمانهای جدید با عربستان و … است. در اینجا بد نیست یادی از یکی از معضلات برگشتناپذیر کشور یعنی معضل آب داشته باشیم که نه تنها کمبود آب بطور مستقیم روی زندگی مردم و همچنین صنایع ما تأثیرگذار است، بلکه بدلیل کاهش شدید حوزههای زیرزمینی آب، فرونشت زمین و بیابانزایی هم کیفیت زندگی را به شدت مختل خواهد کرد.
دکتر علیرضا کیانی، استاد اقتصاد و کارآفرین در ادامه افزود: معضل سوم، نظام چند نرخی ارزی است که گرچه معضلی مستقیماً اقتصادی به حساب میآید اما من به قصد آن را جدا کردهام.
وقتی ما ارز را به صورت تک نرخی نداشته باشیم، تجربه نشان داده که ارزهای ارزانی که اختصاص مییابد. اولاً رانت و فساد بسیار شدیدی ایجاد میکند مانند چای دبش و فولاد و …. و ده ها نمونه از این دست که نشانههای این نابسامانی هستند.
از سوی دیگر ملاحظه میکنیم که حتی به اقلامی که ارز یارانهای اختصاص میدهیم، قیمتها هیچ فرقی با تخصیص ارزی آزاد ندارند و این حرکت خطا، مقدمۀ اشتباه بعدی، یعنی قیمتگذاری دستوری است که از مصیبتهای دائمی دهههای گذشتۀ اقتصاد ما نیز به حساب میآیند.
معضل چهارم، بحث فساد نظام اقتصادی است. فساد چندنرخی بودن ارز، گروههای ذینفع بسیار جدی ایجاد کرده که آنقدر قدرتمند هستند که من اعتقاد دارم جز با ارادۀ بسیار قوی حاکمیت، هیچ دولتی قادر به حل این مشکل نخواهد بود؛ بلاخره رانتخواران بسیار قوی و تأثیرگذار شدهاند.
این مفسدین قدرتمند، عاشق بحران اقتصادی هستند. نمود این بحرانها هم تحریم، نظام چند نرخی ارز، یارانه انرژی و … است که محل اصلی ارتزاق این گروههای مافیائی است.
رشد اقتصادی واقعی، رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت نیست
دکتر کیانی، نایب رئیس انجمن شوینده، آرایشی و بهداشتی کشور گفت: معضل پنجم مشکل سیاست خارجی است.
دسترسی به فناوری بازارهای باز، دسترسی به منابع مالی بینالمللی، کاهش هزینههای مبادلۀ کالا، پیشبینیپذیری اقتصاد و امکان برنامهریزی بلند مدت و خلاصه توسعۀ همه جانبه اقتصادی، محصول یک سیاست خارجی فعال و روان است که برعکس الان، مشکلات زیادی را باعث شده و قطعاً در صورت روی کار آمدن آقای ترامپ در آمریکا، این معضلات چند برابر میشود.
خیلی هم به شعارهای دلارزدایی و پیمانهای منطقهای و برعکس دل نبندیم. همۀ آنهایی که در بریکس و شانگهای عضو هستند، طرف اصلی تجاریشان آمریکاست چین که بعنوان قدرتمندترین عنصر این پیمانهای منطقه است، اگر امروز رابطهاش با آمریکا قطع شود، بیچاره میشود.
البته روابط اقتصادی معمولاً دو طرفه است، یعنی آمریکا هم به شدت از این قطع ارتباط آسیب میبیند.
در یک کلام، در حال حاضر سیاست خارجی بر اقتصاد ما اثر هزینه دارد؛ نه اثر منافع.
اما آخرین معضل از چالش های اقتصادی دولت جدید، معضل عدم رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی واقعی، رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت نیست، رشد اقتصادی واقعی که موجب خلق ثروت میشود از 3 درگاه میسر است:
اول نیروی انسانی: که در حال حاضر بحران مهاجرت، اظهر من الشمس است از سوی دیگر حقوقهای پایین دولتی باعث میشود که نیروهای فعال و هوشمند جذب بخش خصوصی شوند.
خوب سوال این است چه کسانی باید کارشناس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صمت و … شوند؟ آیا این کارشناسان عناصر اصلی ایجاد نظام حکمرانی اقتصادی نیستند؟ یعنی اگر حتی نظام حکمرانی بخواهد معضلات را حل کند، با کدام نیروی متخصص میخواهد این کار را انجام دهد؟
دوم سرمایه: با وجود کسری دائمی بودجه، نرخ تشکیل سرمایه منفی و عدم دسترسی به منابع بینالمللی بعلاوه تحریمها، کدام تشکیل سرمایه واقعی صورت میپذیرد؟
سوم نوآوری و تکنولوژی: تمام دلایل ذکر شدۀ قبلی مانع حرکت همزمان ما با رشد تکنولوژی و فناوری جهانی است، واقعاً با کدام زمینه ما میخواهیم در هوش مصنوعی حتی با کشورهایی مانند عربستان رقابت کنیم؟
چه راهحلی برای دولت آقای دکتر پزشکیان پیشنهاد میشود؟
دکتر کیانی در مورد راهحلهای پیشنهادی این موضوع بیان کرد: به هر حال، رفع معضلات فوق بنظر من نیاز به 4 عنصر اساسی دارد:
- اخذ تصمیمات سخت توسط حاکمیت
- دولت قوی و فراجناحی که کار اصلی اش را اقتصاد بداند و در دام بازیهای سیاسی نیفتد
- عدم تضعیف دولت و نظام اجرائی حداقل از سوی گروههای رقیب
- شروع جراحیهای بعضاً دردناک اقتصادی
امیدوارم مسئولین و دلسوزان کشور به این باور برسند که راه نجات کشور با عبور از 4 عنصر فوق خواهد بود که البته در مورد جراحی اقتصادی بیشترین فشار را به اقشار متوسط و کم درآمد خواهد داشت.
لذا ما نیاز به مشارکت عمومی و حسن ظن مردم به نظام حکمرانی داریم تا فشارهای فوق موجب بحرانهای اجتماعی نگردد. بنابراین امیدوارم نظامِ تصمیمگیری، جبهههای جدید اجتماعی که باعث سرخوردگی و یا عصبانیت مردم میشود را هرگز باز نکند که مردم عصبانی از مشکلات اقتصادی دیگر تحمل برخوردهای اجتماعی ناشی از تندروی در حوزه های اجتماعی و … را ندارند.
در اینصورت حتماً با لطف خداوند و حمایت مردم، کشور انشاءا… به ریل توسعه باز خواهد گشت. البته برای کشور و دولتی که همین الان باید برای بازپرداخت 873 هزار میلیارد تومان اوراق از قبل مصرف شده در دوره 4 ساله خود باید برنامهریزی کند، دعا کنید. برای کشور و دولتی که به شدت به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد و نه تنها تحت تحریم است، بلکه بازهم سر و کله ترامپ دارد پیدا میشود، دعا کنید.
برای کشور و دولتی که با 25% سرمایه اجتماعی علاوه بر ایجاد امید، باید جراحی اقتصادی برای نجات کشور انجام دهد، دعا کنید.
مدیرعامل گروه فنکام در این گفتگو با واحد روابط عمومی نگاهی علمی و جامع به چالش های اقتصادی دولت جدید داشتند و راهحلهای پیشنهادی برای مدیریت این چالشها را نیز بیان کردند.
بدون دیدگاه